نوبخت:نرخ خوراک پتروشیمی ها باید کمتر از 10 سنت باشد.
محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی ریاست جمهوری در نشست خبری امروز در پاسخ به سوالی در مورد برنامه دولت برای واردات بنزین گفت: به دنبال تصمیم جدی برای افزایش کیفیت بنزین یورو 4 هستیم.وی در پاسخ به سوال تسنیم درباره برنامه دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی و انتشار اخبار تایید نشده ای در مورد افزایش 38 درصدی قیمت حامل های انرژی قبل از پایان سال جاری این موضوع را رد کرد و گفت: هرگونه تصمیم برای آینده هدفمندی یارانه ها منوط به توافق مجلس و دولت است.معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تاکید کرد: تا زمانی که تکلیف تبصره هدفمندی مشخص نشود دولت هیچ کاری انجام نخواهد داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، غلامعلی جعفرزاده با اعلام این خبر
به ایسنا، گفت: آقای نوبخت در جلسه بعدازظهر امروز کمیسیون، پیشنهاد مصوب
هیات وزیران در جلسه دوم بهمن ماه را به عنوان تبصره 21 لایحه بودجه تقدیم
کمیسیون تلفیق کرد.
به گفته این عضو کمیسیون تلفیق، در پیشنهاد دولت که قرار است به عنوان تبصره 21 به لایحه بودجه اضافه شود، آمده است:
به منظور حسن اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب سال 88، به دولت
اجازه داده میشود در سال 93 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات
موضوع این قانون و منابع یارانهای آن را با روشهای پرداخت نقدی و
غیرنقدی و خدمات بیمهای بین خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و به اولویت
بخش تولید به شرح زیر اجرا کند:
الف- درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال 93 تا مبلغ 632 هزار میلیارد ریال شامل موارد زیر است:
1- تا مبلغ 519 هزار میلیارد ریال از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد یک و 3 این قانون .
2- تا مبلغ 113 هزار میلیارد ریال یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون.
ب- به منظور تقویت منابع صنعت برق و حضور فعال بخش خصوصی، منابع حاصل از
افزایش قیمت برق در سال 93 از شمول ماده 12 قانون هدفمندی خارج و در اختیار
صنعت برق قرار میگیرد.
ج- منابع مندرج در جزء الف به شرح زیر هزینه میشود:
1- تا مبلغ 100 هزار میلیارد ریال در اجرای ماده 8 قانون هدفمندی با
اولویت کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی، بهینه سازی انرژی در
واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی.
2- تا مبلغ 532 هزار میلیارد ریال برای پرداخت نقدی و غیرنقدی و تقویت نظام سلامت موضوع ماده 7 قانون هدفمندی.
3- جا به جایی تا 20 درصد موارد فوق مجاز است.
د- در شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر، عوارض خاص توسط هیات وزیران
برای مقابله با آلودگی محیط زیست و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی وضع
میشود تا به صورت درآمد و هزینه به مصرف برسد.
این تبصره ظرف سه ماه توسط معاونت برنامهریزی و باهمکاری وزارتخانههای اقتصاد، نفت، نیرو و صنعت تهیه و تصویب هیات وزیران میرسد.
متن پیشنهاد ارائه شده از سوی دولت باید در جلسه کمیسیون تلفیق بررسی شود و
نهایی شدن آن منوط به مصوب شدن آن در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس است.
محسن صرامی فروشانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت گفت: کمیسون اقتصادی مجلس در دو جلسه صبح و عصر به بررسی کلیات تبصره 21 الحاقی در رابطه با موضوع هدفمندی یارانه ها لایحه بودجه سال 93 پرداخت و اعضای کمیسیون نظرات خود را در این رابطه بیان کردند.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بعد از بررسی کلیات تبصره 21 الحاقی در رابطه با موضوع هدفمندی یارانه ها از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس، کلیات این تبصره به تصویب کمیسون رسید.
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: البته اعضای کمیسون اقتصادی در جلسه امروز مطرح کردند که نحوه تحقق درآمد ها و انجام هزینه ها بطور کامل تشریح نشده است و همچنین احتمال تشدید رکود و افزایش نقدینگی نیز در سال 93 وجود خواهد داشت.
صرامی فروشانی ادامه داد: نماینده دولت در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی به تشریح و دفاع از کلیات تبصره 21 الحاقی در رابطه با موضوع هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال 93 پرداخت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: همچنین اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه امروز بیان کردند که تبصره 21 الحاقی در رابطه با موضوع هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال 93 شفافیت کافی ندارد و بهتر بود که تیم اقتصادی دولت این موضوع را در متن لایحه بودجه قید می کرد./
تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۳ مربوط به اجرای قانون هدفمند سازی یارانهها در شورای نگهبان قانون اساسی دارای ایراد شناخته شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) به نقل از واحد مرکزی خبر، روابط عمومی شورای نگهبان اعلام کرد: از آنجا که این تبصره موهم الزام دولت به ارائه لایحه درباره هدفمندی یارانههاست مغایر با اصل 74 قانون اساسی شناخته شد.
علاوه بر این، تبصره هدفمندی از این حیث که پس از رفع اشکال یاد شده، آیا موجب برهم خوردن شاکله بودجه کل کشور میشود یا خیر؟ ابهام دارد که پس از رفع ابهام در شورای نگهبان اظهار نظرخواهد شد.
طبق اصل 74 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نمیتواند دولت را به ارائه هر گونه لایحهای مکلف کند.